احراز افساد فی الارض در قاچاق، نگهداری و خریدوفروش مواد مخدر در حقوق ایران مقدمه در نظام حقوقی ایران، جرم افساد فی الارض به عنوان یکی از جرایم سنگین و مستوجب مجازاتهای شدید (از جمله اعدام) شناخته میشود. این عنوان حقوقی ریشه در فقه اسلامی دارد و در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲) به صراحت تعریف شده است. در این مقاله، به بررسی شرایط احراز افساد فی الارض در جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله قاچاق، نگهداری و خریدوفروش این مواد پرداخته میشود. ۱. مفهوم افساد فی الارض در فقه و قانون ایران افساد فی الارض در لغت به معنای «ایجاد فساد در زمین» است و در فقه اسلامی به اقداماتی اطلاق میشود که نظم عمومی، امنیت جامعه و ارزشهای اسلامی را به طور جدی تهدید کند. بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، افساد فی الارض شامل جرایمی است که به صورت سازمان یافته و با هدف مقابله با نظام اسلامی یا ایجاد اختلال در امنیت عمومی انجام شود. مجازات این جرم در صورت احراز شرایط، میتواند اعدام باشد. ۲. شرایط احراز افساد فی الارض در جرایم مواد مخدر جرایم مواد مخدر در ایران به طور کلی تحت قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی) پیگیری میشوند. اما در مواردی که این جرایم واجد شرایط افساد فی الارض باشند، تحت ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قرار میگیرند. شرایط احراز این عنوان به شرح زیر است: الف. قاچاق مواد مخدر سازمان یافتگی و گستردگی فعالیت: قاچاق مواد مخدر زمانی مشمول افساد فی الارض میشود که به صورت حرفه ای، سازمان یافته و در مقیاس کلان (مانند حمل بیش از حد مجاز تعیین شده در قانون) انجام شود. مثال: حمل بیش از ۵ کیلوگرم تریاک، ۳۰ گرم هروئین یا ۲۰ گرم مورفین. تأثیرگذاری بر امنیت عمومی: اگر قاچاق مواد مخدر منجر به افزایش ناامنی، گسترش اعتیاد در جامعه یا تضعیف سلامت عمومی شود، قابلیت تطبیق با افساد فی الارض را دارد. نقش مرتکب: رهبری شبکه های قاچاق یا مشارکت مستقیم در انتقال مواد به گونه ای که بهعنوان «مفسد فی الارض» شناخته شود. ب. نگهداری (احتمالاً با قصد توزیع) نگهداری مواد مخدر معمولاً تحت قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات میشود، اما در موارد زیر ممکن است افساد فی الارض محسوب شود: مقدار مواد: نگهداری مقادیر بسیار بالاتر از حد متعارف مصرف شخصی (مثلاً بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک). ارتباط با شبکه های قاچاق: اگر ثابت شود فرد نگهدارنده، بخشی از یک شبکه سازمان یافته برای توزیع یا قاچاق است. ج. خریدوفروش مواد مخدر خریدوفروش مواد مخدر نیز در صورت وجود شرایط زیر میتواند افساد فی الارض تلقی شود: تکرار جرم و سابقه کیفری: اگر فرد بهصورت حرفهای و مکرر اقدام به خریدوفروش مواد کند. مشارکت در شبکه های توزیع: همکاری با گروههایی که به طور سیستماتیک مواد را در سطح گسترده توزیع میکنند. ۳. رویه قضایی و ادله اثبات نقش قاضی: قاضی باید با استناد به ادله قانونی (از جمله اقرار، شهادت شهود یا گزارشهای کارشناسی) اثبات کند که فعل ارتکابی واجد تمامی شرایط افساد فی الارض است. تشخیص عمد و قصد: باید ثابت شود که مرتکب با علم و عمد به ایجاد اختلال در نظم عمومی یا تهدید امنیت جامعه اقدام کرده است. تفسیر موسع یا مضیق: برخی از حقوقدانان معتقدند احراز افساد فی الارض نیازمند تفسیر مضیق است تا از اشتباه در انتساب این عنوان شدید جلوگیری شود. ۴. انتقادات و چالشها ابهام در تعریف: برخی از منتقدان معتقدند مفاهیمی مانند «اخلال در امنیت عمومی» یا «سازمان یافتگی» به اندازه کافی شفاف نیستند و ممکن است به سوءاستفاده قضایی بینجامند. حقوق بشر: مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر تحت عنوان افساد فیالارض، با انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشر مواجه شده است. تفاوت رویه ها: در برخی موارد، تفاوت در تفسیر قضات از شرایط افساد فی الارض به صدور احکام ناهمگون منجر میشود. ۵. نتیجه گیری احراز افساد فی الارض در جرایم مواد مخدر نیازمند اثبات سازمان یافتگی، مقیاس کلان جرم و تأثیر مستقیم بر امنیت عمومی است. هرچند این رویکرد در راستای مقابله با شبکه های بزرگ قاچاق طراحی شده، اما به دلیل شدت مجازات و ابهامات قانونی، نیازمند بازنگری در تعاریف و تضمین دادرسی عادلانه است. قانونگذار و قضات باید میان مبارزه با مواد مخدر و رعایت حقوق متهمان تعادل برقرار کنند. منابع: قانون مجازات اسلامی ایران (۱۳۹۲) قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی) آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص افساد فی الارض