برای ابطال رأی تخریب صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در ایران، میتوان به دلایل حقوقی و رویه ای زیر استناد کرد. این دلایل باید در چارچوب قوانین مرتبط (مانند قانون شهرداری، آییننامه های اجرایی و رویه های قضایی) ارائه شوند: ۱. نقض تشریفات قانونی (اشکال در فرآیند صدور رأی) عدم اخطار قانونی به مالک: اگر شهرداری پیش از صدور رأی تخریب، اخطار کتبی و رسمی به مالک جهت رفع نقض یا حضور در کمیسیون ارسال نکرده باشد، رأی تخریب قابل ابطال است. عدم امکان دفاع مالک: اگر به مالک فرصت کافی برای ارائه مدارک، دفاعیه یا جلب نظر کارشناس داده نشده باشد، این نقض حق دفاع میتواند موجب ابطال رأی شود. عدم رعایت مهلتهای قانونی ۲. ایرادات ماهوی (مربوط به محتوای رأی) عدم وجود نقض مقررات: اثبات اینکه ساختمان فاقد نقض مقررات شهرداری است (مثلاً پروانه ساخت معتبر دارد یا انحراف از پروانه در حد مجاز است). خطای در تشخیص تخلف: اگر کمیسیون در تشخیص نوع یا میزان تخلف (مانند ارتفاع، تراکم، کاربری یا پیشآمدگی) اشتباه کرده باشد. مغایرت با ضوابط فنی: ارائه نظر کارشناسی معتبر مبنی بر اینکه ساخت وساز مغایرتی با ایمنی، حریم یا مقررات فنی ندارد. ۳. امکان رفع نقض بدون تخریب اصلاحپذیر بودن تخلف: اثبات اینکه نقض ایجادشده (مانند پیش آمدگی جزئی یا تغییرات داخلی) بدون نیاز به تخریب، قابل اصلاح است. ۴. عدم تناسب حکم با تخلف موردی بودن تخلف: اگر تخلف بسیار جزئی باشد (مثلاً چند سانتیمتر تجاوز به حریم) و تخریب کل ساختمان غیرمنطقی و نامتناسب تلقی شود. تأثیر منفی بر حقوق مالک یا ساکنان: مثلاً اگر تخریب ساختمان باعث آسیب جبران ناپذیر به مالک یا ساکنان شود، دادگاه ممکن است حکم به تعدیل مجوز دهد. ۵. ایرادات سند مالکیت یا حدود ملک اختلاف در حدوث ملک: اگر مرزهای ملک به درستی مشخص نباشد یا سند مالکیت دارای ابهام باشد، رأی تخریب تا زمان رفع ابهامات متوقف میشود. اشتباه در مشخصات ملک: اگر در اخطاریه یا رأی کمیسیون، مشخصات ملک (مانند پلاک ثبتی) به اشتباه ذکر شده باشد. ۶. اعتبار قانونی مصوبات کمیسیون عدم رعایت صلاحیت کمیسیون: اگر کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود (مثلاً در مورد ساختمانهای دارای پروانه) تصمیم گرفته باشد. تخلف از آییننامه های اجرایی: اگر رأی برخلاف دستورالعملهای مصوب هیئت دولت یا وزارت کشور صادر شده باشد. ۷. راهکارهای قضایی تجدیدنظرخواهی در دادگاه: پس از صدور رأی تخریب ، مالک میتواند ظرف 10 روز به کمیسیون تجدیدنظر اعتراض نموده و درصورت قطعی شدن رای کمیسیون بدوی ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری شکایت کند و با ارائه دلایل فوق، درخواست ابطال رأی را مطرح نماید. ارجاع به کارشناسی: اگرچه دیوان عدالت اداری ممکن است با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی، صحت ادعاهای مالک را بررسی کند لکن بهتر است قبلا با تامین دلیل نظر مثبت کارشناس رسمی دادگستری گرفته شده و جزو دلایل به دیوان تقدیم شود. استناد به آرای وحدت رویه: اگر آرای مشابهی از دیوان عدالت اداری یا شورای عالی شهرسازی مبنی بر تعدیل مجازات وجود داشته باشد، میتوان به آنها استناد کرد. نکات کلیدی مدارک مورد نیاز: پروانه ساخت، نقشه های تأییدشده، گزارش کارشناسی، اخطاریه های شهرداری و مکاتبات مرتبط. مشاوره حقوقی: حضور وکیل متخصص در امور شهرداری و قوانین ساخت وساز برای تدوین دفاعیه قوی ضروری است. اقدام فوری: فرصت تجدیدنظرخواهی محدود است ، بنابراین باید سریع اقدام کرد. در نهایت، موفقیت در ابطال رأی تخریب به کیفیت استدلالهای حقوقی، مدارک ارائه شده و اثبات نقض مقررات توسط کمیسیون بستگی دارد.
در اینجا سعی می کنیم شما را با انواع دامهای کلاهبرداری آشنا کنیم تا در دام کلاهبرداران نیفتید.
ادامه خواندن